خبر خطر خشک شدن دریاچه ارومیه از حد شیاع گذشته است. بطوریکه اکنون برخی از کارشناسان رژیم که مشغول بررسی ماترک دریاچه
اما چرا دریاچه باین روز ماند؟
دریاچه‌ای که از دورانهای دور زمین‌شناسی بدینسو در وسط آذربایجان میدرخشید، چگونه در کوتاه زمان چهل ساله حکومت دینی به فاجعه پیوست. آیا فاجعه غیرقابل اجتناب بود؟
اساساً اولین عاملی که امکان ایجاد مدنیت ثابتی را فراهم میکند مسأله دسترسی به آب است. در صورتی که آبهای جاری احتیاجات را بر آورده نکند روی به منابع زیرزمینی آورده میشود که خود بسیار محدودتر از آب جاری است. تشکیل و دوام شهرها هم تابعی است از آب موجود. این امر در طول تاریخ همیشه مطمح نظر بوده است و شهرهای بزرگ دنیا عمدتاً در کنار رودهای بزرگ قرار دارند. از شهرهای قدیمی مانند قاهره که در کنار رود نیل واقعشده یا شهر بغداد که در زمان خلفای عباسی در کنار رود دجله احداث شد که بگذریم، خود شهر تبریز در کنار دو رود (آجئ چایئ و میدان چایئ) هر چند کوچک در مقایسه با رودهای بزرگ قرار دارد، نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. یا شهر اصفهان در کنار زاینده رود، اهواز در کنار کارون. شهرهای مدرن دنیا نیز که جای خود دارند. در این میان شهر تهران که خود در ناحیه‌ای بیشتر خشک تا نیمه خشک قرار دارد استثنایی است که دلیل انتخاب آن توسط آقا محمدشاه اول قاجار نزدیکی آن به ایل قاجار و در نتیجه انتخابی استراتژیک بوده است نه طبیعی. و این انتخاب استراتژیک اگر در زمان خود قابل توجیه میبود اکنون بکلی فاقد آن ارزش است ولی خود بدلیل تمرکز شدید حکومتی به معضلی تبدیل شده است که نه شهر زیست درست حسابی است و نه یک مرکز فرهنگی و نه یک شهر قابل هر گونه نامگذاری. شهری بی آب، شهری بی باد.
توسعه شهرهای مزبور نیز تابعی از امکانات طبیعی و در درجه اول آب بوده است. ولی وجود تسهیلات مکانیکی و درآمدهای نفتی برخی را، یا در‌واقع بسیارانی را بدین نتیجه رساند که میتوان از سفره‌های زیرزمینی براحتی آب بیرون کشید. و رویه چاه کنی عمومیت یافت. در این میان وجهی از مسأله که مغفول ماند این بود که تا کجا این بالا کشیدن آب میتواند ادامه داشته باشد. این دیگر بعقل زعمای قوم نرسید که پانزده میلیون جمیت یک مقاپُل را نمیتوان با چاه سیراب کرد. عقل سلیمی که در گذشته میزان توسعه شهر و افزایش جمعیت را در حد توان منابع طبیعی همجوار نگهمیداشت بفراموشی سپرده شد. و مثلاً جمعیت شهری مانند تبریز از هفتصد و پنجاه هزار نفر در عرض سی سال پنج برابر افزایش یافت. یعنی جمهوری اسلامی، باسیاستهای نادرست خویش سبب جابجایی جمعیت و افزایش بی‌رویه و غیر متکی آن به منابع طبیعی گشته است. افزایش جمعیت برای نشان دادن بازوان کلفت خویش به همسایگان ناهموار تبعات جنبی فراوانی هم میتواند داشته باشد. این چند برابر شدن حاصل افزایش طبیعی جمعیت نیست. مصنوعی است و تحمیلی. هم تحمیل به مردم و هم تحمیل به طبیعت. معلوم است که طبیعت بسیار کمتر از انسان تحمیل میپذیرد.
در بحران آبی که اکنون فرو رفته‌ایم بدون تلفات عظیم نمی‌توانیم از آن بیرون بیاییم- تازه اگر بیرون آمدنی میسر باشد- در این بحران خود ما بسیار بیشتر از طبیعت «خسیس» سرزنش کردنی هستیم.
ما به عنوان مردمی که عنان مقدرات خویش را به کساني سپردیم و دنبالشان افتادیم که فقط آخرت را به ما وعده میدادند ولی از دنیا هیچ نمیدانستند سزاوار هر گونه سرزنشی هستیم. ما به از بین بردن هر صدای مخالفی که چرت آخرتی مارا برهم میزد کمک مجدانه کردیم. اکنون که برخی از ما، از چرت آخرت به واقعیت دنیا هبوط کرده‌ایم چاره چندانی برایمان نمانده است.
اما به بینیم اقلاً چه کسانیرا مسئول به شناسیم.
مقامات دولتی از حفر غیرمجاز متجاوز از یکصدهزار چاه و حتی بیشتر سخن میرانند و خشکسالیهای اخیر را جزو دلایل خشکاندن دریاچه ارومیه ذکر میکنند. چه تحولی در سیستم خبررساني دولتی و سازمانهای پلیسی و سازمانهای چندگانه جاسوسی و خبرگیری پیش آمده بود که از حفر این همه چاه بی‌خبر مانده‌اند؟ اگر فاصله هر چاه را با چاه نزدیک آن بعنوان حریم چاه یک‌صد متر فرض کنیم به عددی معادل ده میلیون متر میرسیم که خود برابر ده هزار کیلومتر است. فرض کنیم که این رقم هم درست باشد. و با این حساب این چاهها و موتورهایش را به خط مستقیم از مرز بازرگان تا چاه‌بهار به چینیم از آن فاصله هم فراتر خواهد رفت ولی باز هم نه یک حزب‌اللهی، نه یک بسیجی و نه اطلاعات بیست میلیونی، خبر یا صدائ دستگاه حفاری را نشنیده و یا دگل حفاری را ندیده وگزارش نکرده باشد؟ این دستگاهها بچه طریقی چنین مخفیانه کار کرده‌اند که تنها رشوه بگیران دستگاههای مربوطه با آنها ارتباط داشته‌اند.
پس کاردانی چنین گزارشگرانی چندان هم رضایت‌بخش نباید باشد. اما چگونه است که خبر آنتنهای تلویزیونی که از دگل حفاری بسیار کوچکتر است و در گوشه کنار پشت بامها و ایوانها گذاشته شده‌اند به مأموران کمیته میرسید؟ مگر خبرش را همین افراد نمیدادند؟
باز هم فرض کنیم که اهمیت تخریب محیط زیستی به اهمیت دریاچه ارومیه باندازه اهمیت تخریب روحیه مؤمنین با دیدن زنان با روسری کمی پایین یا بالا، نبوده است. رقم یکصدهزار چاه عمیق غیرمجاز رقم بسیار مهمی است و در صورت فرض قبول چنین رقمی قبل از همه بابعاد هیولایی فسادی که – خواه در سیستم اداری و خواه در سیستم دولت موازی- وجود داشته و امکان چنین تقلب و کتمان واقعیتی را فراهم ساخته پی میبریم. اما ریشه فساد را باید ابتدا در دستگاه دولت جستجو کرد. چون پس از مشکلات ایجاد شده در رابطه با کشورهای اروپایی از قبیل آلمان و فرانسه و... اکثریت موتور و پمپهای این چاههای مجاز یا غیرمجاز از منابع آسیایی (ژاپن، کره، چین، مالزی و….) تأمین شده است و این وسایل را هیچ صاحبکار مجاز یا غیر مجازی مستقیماً از کشورهای فوق ابتیاع نکرده است. تأمین آنها یا از طریق قراردادهای دولتی، اعم از نظامی و غیر نظامی و یا توسط شرکتهای بازرگانی مورد تأیید و یا حتی مشترک تجار و مقامات دولتی وارد شده است. و خریداران آن هم با نام و نشان معلوم بوده‌اند و اگر دستگاه دولتی واقعاً مخالف حفر چاه غیرمجاز بوده است کافی بود از فروش پمپ و موتور استنکاف کند و از برقراری آن جلوگیری. اما وقتی تقلب و روشوه خواری با چنین ابعادی رخ داده، و همه متخلفین هم آشنا یا مشتری امام جمعه یا ملای ده نبوده‌اند چگونه است که این چاهها که صدای کارشان نشان دهنده آدرس و محل کار آنها هست توقیف یا تعطیل نشده‌اند؟
خبر حفر یک چاه در محیط دهقانی در عرض یک روز در تمام دهات اطراف شایع میشود و همه میدانند که در فلان ده، در باغ فلانی یا مزرعه بهمانی چاه عمیق کنده میشود. حتی دهاتیهای ناحیه از محل کار چاه‌کن‌های معمولی مطلع هستند پس چگونه است که دستگاه دولتی که هم از خرید و فروش موتور و پمپ و هم از جابجایی دستگاههای حفاری حداقل از طریق فروش بنتونیت از عملیات حفاری آگاه میشود و هم ژاندارمری که خود داوطلب یافتن و دیدن چنین مکانی است از آن بی‌خبر باشند؟
پر واضح است که اکثریت مطلق این اشخاص، یعنی صاحبان چاه در ضمیر خود باین فکر میکرده‌اند که چون چاه متصل به زمین است پایان ناپذیر است و حتی اگر هم ضعیف بشود همیشه جواب خواهد داد. ولی مهندسین وزارتخانه‌های مربوطه نیک میدانستند که آب سفره زیر زمینی که از صدهزاران سال پیش آنجا جمع شده برای حفظ ذخیره‌اش تنها مجاز باستفاده در حد باران سالانه است و گرنه با شروع تاراج نامتعارف خیلی زود به نقطه غیرقابل برگشت خواهد رسید. و این نقطه غیرقابل برگشت اکنون مدتهاست که فرا رسیده است.
امر کنترل حفر چاههای عمیق گویا نقطه ضعیف قوه مجریه بوده است چه چیزی را پشت سر این ضعف پنهان میکند؟ آیا بدین معنی است که نه ما خبر داشتیم نه کسی رشوه گرفته و همه اینکارها غیرقانونی و مخفیانه انجام شده است. در اینکه در کارهای بمراتب پیش پا افتاده‌تر بدون چرب کردن سبیل حد اقل یکی دونفر کار پیش نمیرود تردیدی نیست. ولی رشوه گیری بدین ابعاد از از عهده چند مأمور خاطی و فاسد به تنهایی خارج است. علی‌الخصوص که تمام حفاریهای مورد سوآل در یک ناحیه مشخص و محدود انجام شده و نیاز بهمکاریهای بزرگتری داشته است. در این کار لاجرم تمام دستگاههای تصمیم گیری اعم از دولتی و مرکزی و محلی، امامان جمعه و امامان روزهای هفته در کوران چنین تقلب در سطح وسیع و صنعتی بوده‌اند.
علاوه از رشوه، حاصل کار این چاه کندنهای مدام بالاخره در جایی و زمانی تبدیل به سیب لبنانی یا انگور قیزیل شده است که خود تولید و مصرف را بالا و برده باقتدار دولت اسلامی کمک کرده است.
در شعار اقتدار میهن اسلامئ که از شعارهای مورد پسند ولایت مطلقه فقیه است، از سه کلمه موجود در آن، نه میهن، که بخاطر جذب عناصر پان ایرانیست و میهن پرستان گوناگون مطرح شده است، و نه اسلام که به خودی خود شعار دایم التکرار ابدی است، اساس شعار را تشکیل نمیدهند. اساس شعار اقتدار است. اقتداری که از هیچ طریق دیگری بجز زور عریان به منصه ظهور نرسیده است.
چاه‌کنی‌های اساسی، و دست اندازی به منابع طبیعی پس از پایان جنگ ویرانگر با عراق، در زمان دولت سردار سازندگی، زمانیکه تمام ادارات مکلف بایجاد در آمد برای گرداندن دستگاه دولتی خود از طریق اخاذی از مردم، یعنی ارباب رجوع شدند شروع شده است.
سپاه پاسداران مراجعینی مانند دیگر ادارات دولتی از قبیل شهرداری، ثبت اسناد، ثبت احوال نداشت ولی بولدوزر و قریدر و غیره برای ایجاد خاکریز از زمان جنگ حق علیه باطل داشت. این ماشین آلات پس از صرف جام زهر چون دیگر خاکریزی در کار نبود، بلا استفاده مانده بود. از قضای روزگار در تدارک سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه این نوع ماشین آلات بیشتر بکار آمده‌اند. نبوغ سردار سازندگی در این بود که، سعی کرد سپاه پاسداران را به یک شرکت تمام عیار راهسازی تبدیل کند، مضافاً بر اینکه این شرکت نوظهور هم مسلح بود و هم سازمان ستبر اطلاعاتی داشت. این چنین بود که فکر تأسیس سدهایی در مسیر رودخانه‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه بوجود آمد. و سپس بشکل صنعتی و بتعداد زیاد سامان یافت. و تجربه حاصل از آن خاکریزهای جان پناه جبهه‌های جنگ با عراق به شکل ضابطان آب رودها در زمان صلح سر بر آورد. اگر حاصل خاکریزهای جبهه به غیر از ویرانیهای عظیم و خسارات مادی نجومی که قلمی از آن، تنها با خاک یکسان شدن تصفیه خانه نفت آبادان، بزرگترین پالایشگاه جهان تا آنزمان را شامل میشد؛ حاصل خاکریزهای ایجاد شده در برابر مجاری طبیعی آب دریاچه ارومیه نه تنها فاجعه محیط زیستی، بلکه فاجعه ملی برای آذربایجان، با ۲۹ سد بر روی ۱۴ رودحانه بود.
اکنون که فاجعه‌بار بودن این سدها بر همگان- به جز دولت- معلوم شده است آیا بهتر نیست دستگاههای دولتی که هم مبتکر، هم عامل و هم فاعل ساختمان آنها بوده‌اند، و در ابتدای کار لابد دلایلی برای توجیه آن پیش کشیده‌اند و اکنون نیز نه چندان اندک زمانی از ساختمان و بهره برداری از آنها سپری شده‌است ترازنامه‌ای ارائه دهند که اولاً ساخت و ساز این تأسیسات چقدر کار و سرمایه لازم داشته و ثانیاً چه استفاده عملی از آنها بعمل آمده است و بیلان کلی آن از نظر اقتصادي و نیز تأثیر آنها بیر محیط زیست در چه حدی بوده‌است بر همگان آشکار شود؟ همه جای آذربایجان که هموار مانند دشت مغان نیست. روستاهای آذربایجان در کوهپایه‌های سبلان و سهند و میشو قرار دارند و زراعتشان هم به طبع آن کوهستانئ و اکثراً در ابعادی نا مناسب برای مکانیزاسیون. بالاخره در بیست سالی که از دولت سازندگی دور شده‌ایم بیلان کار چه بوده است؟مثلاً سد بر روی رودخانه آجئ (چای) در ونیار با ذکر اعداد و ارقام چه تأثیر اقتصادی و زراعی داشته است؟و آیا مثلاً کاشت، یا حتی افزایش کاشت گوجه‌فرنگی از حفظ دریاچه ارومیه مهمتر بوده است؟ و اگر چنین نبوده دلیل واقعی بلند کردن این خاکریز عظیم چه بوده است؟
زمانیکه میگوئيم همه بجز دولت از فاجعه آمیز بودن احداث سدها باخبرند، متکی باین است که هنوز هم دستگاههای دولتی از دست اندازی به رودخانه‌ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه منصرف نشده‌اند. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در فاجعه دریاچه ارومیه عامل انسانئ و ساخت غیراصولی سدهای متعدد را مقصر میشناسد -دنیایی معنا در این دوکلمه عامل انسانی نهفته است- و در همان حال که معاون وزیر جهاد سازندگی این بار نه از «متجاوز از یکصدهزار چاه» بلکه از سیصد و پنجاه هزار حلقه چاه حرف میزند و معلوم نمیکند که از چه نوع چاه صحبت میکند؛ آقای حاجی مرادی مدیر «بخش مطالعات کارگروه نجات دریاچه» اظهار میدارد که در حال حاضر برای جلوگیری از افزایش مصرف ( ۴ )چهار سد در «حال اجرا»، (۲۸) و بیست و هشت سد در حال مطالعه را متوقف کرده‌اند. یعنی هنوز هم نه تنها مطالعه میکنند بلکه چهار سد دیگر هم در دست ساختمان دارند. آنوقت انتظار دارند مردم حرفهایشان را در باره احیای دریاچه ارومیه باور کنند.
این رودخانه‌ها بشکل رودهای جاری در بستر طبیعی خویش همواره مورد استفاده زارعین و باغداران بوده است و اساساً آبادي زراعی و وجود و تداوم تاریخی آبادیهای غرب تبریز را رودخانه آجئ و میدان چایئ ممکن ساخته است. اکنون دیگر آبی از رودخانه آجئ جاری نیست چون آن آب در پشت سد قرار گرفته است. در هیچ کشوری آب یک رودخانه به غیر از دریاچه، دریا، اقیانوس بجایی منتهی نمیشود. در جمهوری اسلامی رودخانه‌های حوزه دریاچه ارومیه بدیوار سد منتهی میشوند.
با این حال رئیس جمهوری و سایر مقامات مسئول دولتی و نیمه دولتی هیچ‌گاه راجع به سدها اظهار نظر نمیکنند حتی نامی هم از آنها نمیبرند. فقط به دریاچه ارومیه و تغییر سطح آن و لزوم بالا بردن آن میپردازند. ولی ریاکارانه علت اساسی خشک شدن دراماتیک دریاچه را که همین سدها هستند فراموش میکنند و از آن سخن نمیگویند. و اکثراً به مقوله چاهها و مخصوصاً -بقول خودشان- چاههای غیرمجاز میپردازند. چرا؟
باین دلیل ساده که در مورد چاههای عمیق خود دولت با وجود داشتن مسئولیت مستقیم این آفات، مسئولیت واقعی را به گردن صاحبان چاه، و در برخی موارد مأموران خلافکار و رشوه خوار بیندازد. و این را با توجه به رقم گزاف چاهها(ی مجاز و غیرمجاز) بشکل تخفیف نقش مقامات رسمی و کارهای انجام داده‌اش بنمایاند. اما این اشخاص حتی با خلافکاری و دغلی و تقلب و رشوه مسئول پیشنهاد و طرح و ساخت سدها که نبوده‌اند. چنین تصمیمهای ویرانگر را خود دستگاههای دولتی و اعمال نفوذ مقامات حکومتی و موازی بوجود آورده و عواقب فاجعه بار آنرا به دریاچه و مآلاً مردم آذربایجان تحمیل کرده است.
مقامات دولتی از قبول مسئولیت فاجعه امتناع کرده و هر کسی آنرا به مقام قبل از خودش منتسب میکند. این مقامات از قبول اینکه سیاستهای دولتهای پی درپی رژیم جمهوری اسلامی از جمله احداث سدهایی که گاهی فکر اولیه آن بجای اینکه از مهندس یا هیئتی که مطالعه‌ای در آن مورد داشته باشد، از آخوندی متنفذ ساطع شده، باعث اصلی خشکاندن دریاجه است.
همه میدانستند دریاچه ارومیه شورترین دریاچه دنیاست. میزان تبخیر آن نیز تابعی از این شوری است. حال اگر جلوی آبهای شیرین حاصل از بارانها یا ذوب برفها را که از طریق رودخانه‌های حوزه آبگیر دریاچه ارومی باین دریاچه میریزد بگیرند، و مانع رسیدن آنها به هدف بشوند دیر یا زود، و چه بسا زود، سطح دریاچه پایین می‌آید و با خطر نابودی روبرو میشود، زیرا متصل بدریای آزاد نیست.
حتی رودخانه‌های جاری به دریاچه آرال که رودهای عظیمی مانند جیحون و سیحون بود وقتی رژیم شوروی همه آبرا صرف کشت پنبه برای تدارک شلوار جین کرد فاجعه آرال پیش آمد. آجی که با جیحون قابل مقایسه هم نیست. تشخیص این امر نیاز به سواد مهندسی و هیدرلیک نداشت. کافی بود به عقل سلیم مراجعه شود. نشد، و شد آنچه نباید میشد.
آیا این را میشود به ندانم‌کاری، یا اشتباه نسبت داد؟ اشتباه؟ ندانم کاری؟ آنهم از جانب اشخاصی و مکتبی که نه تنها اشرف مخلوقات هستند بلکه اکمل مکاتب را دارا؟ لا رطب و لا یابس…
پس چه؟ با توجه بعرایض بالا هر چه عمیق‌تر به مطلب توجه بکنیم در عمدی بودن کار شک کمتری باقی میماند. و الا چگونه میتوان قبول کرد کاری را که هیچ آدم غیرخبره هم آنرا انجام میدهد دستگاهی بعرض و طول جمهوری اسلامی انجام بدهد و نه تنها انجام دهد بلکه سالها و مستمراً آنرا پی‌گیری کند؟ ۲۹ سد که در دو ماه به سرانجام نمیرسد. و شکی نیست که این سدها با همکاری فکری و معنوی و مادی بسیارانی برپا شده‌اند. هر کسی برای منافع خود، ولی هیچ‌کس بفکر آتیه این مردم و این سرزمین.
اکنون، وقتی مقامات دولتی ظاهراً برای پر کردن دریاچه‌ای که خود تخلیه کرده‌اند از خارج کارشناس میاورند مرغ پخته هم خنده‌اش میگیرد. اولین کاری که کارشناس خارجی میکند اینستکه بریش اینان به خندد. زیرا کدام مهندس و متخصص هیدرولیک که عقلش برسرجایش باشد، جایی را که دخلش ده، خرجش بیست باشد به عنوان طرح ارائه میدهد و آنرا عملی میکند. چرا زمانیکه این سدها را برپا میکردند بفکر مشورت با کارشناس خارجی نیفتاده‌اند؟
در یک سیتم حکومتی که مقتدرترین مقام آن به هیچ اُرقان قانونی یا منتخب جواب ده نیست، هیچ محدودیت قانونی و حتی اخلاقی ندارد و هر کاری به معنای حقیقی آن انجام دهد و هر بلایی یا خطری از آن برخیزد، حتی بزرگترین خطر برای موجودیت مردم و کشور باشد احدی حق بازخواست از وی ندارد، و نمایندگان وی هم تا زمانیکه مورد تأیید وی باشند مصون از بازخواست و تعقیب هستند. در یک چنین سیستمی موجودیت سرزمینی بوسعت متجاوز از یک‌صد هزار کیلومترمربع در خطر نابودی و در حال تبدیل شدن به دومین کویرنمک فلات ایران است و چندین میلیون مردمی که همیشه ساکن آن بوده‌اند گرفتار تبعات آن، چه کسی مسئول است؟
آنانی که چنین طرح ویرانگری را باجرا در آورده‌اند از عاقبت آن بی‌خبر نبوده‌اند، و با وجود این آنرا عالماً و عامداً انجام داده‌اند مگر جز برای نابودی آذربایجان - و تخلیه آن از مردمی که از نظر تاریخی و از نظر زباني باب طبع حکومتی شدیداً مستبدانه و مرکزیت طلب نیست – میتوانسته است باشد؟ این سیستم حکومتی بهتر ازین نمیتواند.
اگر سیستم حکومتی اینقدر متمرکز نبود، اگر آذربایجان زیر سلطه حکومتی تهران نمیبود، یعنی اگر آذربایجانی‌ها، همچنانکه مردمان جاهای دیگر، حاکمیت ملی خود را داشتند، نه تابعان بی‌اختیار و گوش به حرف مرکز، و کار مردم را نمایندگان واقعی و نه تصویبی شورای نگهبان اداره میکردند هرگز فاجعه دریاچه ارومیه رخ نمیداد. نمایندگان مردم و مطبوعات آزاد مانع میشدند. و اگر کارساز نبود در نهایت خود مردم مانع میشدند. اما اکنون مردمی را که به اعتراض بوضع دریاجه جمع میشوند به زندان می اندازند.
چرا احتیاج به آب این چنین حاد شده است؟ اگر یکی از دلایلش افزایش بی رویه جمعیت باشد که هست، عامل و طالب اصلی آن چه کسی، چه مقامی بود و هست. چه کسی در و دیوار شهر تهران را پر از تبلیغات ازدیاد جمعیت میکند؟. این افزایش برای حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ضروری است؟
برای حفظ اقتدار مانند هر زمان، و مثل هر حکومت نیرو لازم است و برای حفظ نیرو منابع مالی مورد لزوم است. بدون تصاحب رانت نفتی، جمهوری اسلامی حتی به سال چهارم تشکیل خود هم نمیتوانست قدم بگذارد تا چه رسد به چهلمین سال آن. همانطور که سالها قبل از جمهوری اسلامي، روسیه شوروی نیز بدون تصاحب رایگان نفت باکو در برفهای سیبری مدفون میشد.
ولی افزایش جمعیت مسائلی پیش میاورد که حل آن تا حد زیادئ ناچار بعهده دولت بر سر کار است. از آن جمله است مسئله آب، آزوقه، کار، مسکن، بهداشت، تحصیل و غیره. هیچ دولتی قادر به رفع مسئولیت از خویش در این موارد نیست.
این البته در شرایط متعارف ازدیاد جمعیت چنین است. اما اگر رژیمی بهر دلیل و مخصوصاً ایدئولوزیک یا استراتژیک خواهان افزایش جمعیت باشد مطلب بکلی فرق میکند. رژیم جمهوری اسلامئ نیز با چنین مسئله‌یی روبروست.
بنابر این رژیم اسلامی که رسماً و در تبلیغات مدام خواهان افزایش جمعیت به دویست میلون نفر است از این شعار دست برنداشته است.. این التجا به حسن نیت تولید کنندگان که، گویا مابه ازای مادی هم دارد تا حال به مرحله هشتاد میلیون رسیده است. دلیل این اصرار نه فراوانئ منابع طبیعی و حصول آسان آن، بلکه ایدئولوژیک و استراتژیک است. جمهوری اسلامی خواه نا خواه هم از نظر مذهبی و هم از نظر سیاسی در گیر چالشی منطقه‌ای شده است که آخر و عاقبت آن نه در دست این جمهوری و نه رقبای محلی وی، بلکه در ید اختیار نیروهای برتر جهانی است. منطق ساده رهبر معظم انقلاب تصحیح و تعدیل تفاوت جمعیتی ده بر یک سنی‌ها نسبت به شیعیان است.
اما این منطق استراتژیک مذهبی رهبر معظم در تقابل با جغرافیای طبیعی فلات ایران که گنجایش چنین زیاده خواهی را ندارد قرار گرفته است. هیچکدام از منابع حیاتی لازم مانند آب و تولید آزوقه حتی برای یک زیست معیشتی قابل حصول نیست و با هیچ وسیله‌ای هم نمیتواند فراهم بشود.
جمعیتی که اکنون نزدیک هشتادمیلیون است و هفتاد در صد آن کمتر از سی سال دارند و «میخواهند با دختر دلخواه خودشان ازدواج کنند» بی‌خبر، یا در‌واقع بی خیال از اینکه چه بر سر خودشان و افزایش نسلشان خواهد آمد.
احمد رحیمی