عدم توجه سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به محرومیت های موجود در زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان های آذربایجان، پیش از آنکه یک ضعف مدیریتی باشد، یک ویژگی ساختاری است که در بطن ساختار جمهوری اسلامی ایران به تعبیه گذاشته شده است. این ویژگی ساختاری در عرصه های گوناگون به انحاء مختلف نمود پیدا می کند. در عرصه بهداشتی و درمانی، نبود مراکز بهداشتی به نسبت جمعیت، نبود امکانات پزشکی و متخصص، نبود شرکت های تولیدی در زمینه تجهیزات بهداشتی و درمانی و نبود تجهیزات لازم برای پیشگیری از شیوع امراض، منجر به این شده است تا ساکنین مناطق دارای اقلیت های اتنیکی تورک، عرب و بلوچ در قیاس با سایر مناطق ایران، تعریفی متفاوت از ”مفهوم سلامت“ داشته باشند.
در جمهوری اسلامی ایران که به عنوان کشور رانتیر[1] قابل شناسایی است، سیاست های اقتصادی با میزان تخصیص اعتباراتی که از محل درآمدهای ملی عاید می شود، انجام می پذیرد. از این رو هرگونه ناهماهنگی در تخصیص اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مراکز استانی در کوتاه مدت به محرومیت نسبی و در بلند مدت به عدم شکل گیری روند توسعه می انجامد.
چرخه محروميت نسبي
با احتساب جمعیت استان های آذربایجان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، زنجان، اورمیه، قزوین و زنجان) که به نسبت کل ایران درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، آشکار می سازد که زیرساخت های بهداشتی موجود در استان های آذربایجان می بایستی بسیار بشتر از سایر مناطق اتنیکی عرب و بلوچ باشد. حال آنکه اعتبارات تخصیص یافته متضاد با وضعیت استان های آذربایجان است. برای اثبات این ادعا کافی است در ارتباط با تخصیص اعتبارات در حوزه بهداشتی استان ها به جدول ذیل اشاره کرد.
این تنها منبع موجود در ارتباط با تخصیص اعتبارات در حوزه بهداشتی استان ها است. اما با اکتفا به این منبع نیز قابل مشاهده است که استان های نسبتا توسعه يافته (مازندران، فارس، اصفهان و خراسان که دارای هم پوشانی فرهنگی با ساختار حاکمه دارند) نسبت به ديگر استانها از اعتبارات مختص به مراكز بهداشتي و درماني مبالغ دريافتي داشته اند. حتی مطابق این جدول به استان خوزستان نیز به عنوان مرکز اتینکی اعراب اعتبارات بهداشتی و درمانی تخصیص داده شده است.
توجه به این منبع رسمی بازگوی میزان توجه سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به وضعیت زیرساخت های بهداشتی و درمانی در آذربایجان است. این در حالی است که از طرفی هم جمعیت استان های آذربایجان نسبت به سایر استان ها بیشتر است، و از طرفی هم زیرساخت های بهداشتی درمانی در استان های آذربایجان نسبت به این استان ها وضعیت حادتری دارد.
از این روی مستفاد می شود، اکثر مبتلایان به بیماری که در استان های آذربایجان زندگی می کنند به خدمات درمانی و دارویی مورد نیاز خود دسترسی ندارند که این امر خطر مرگ زودهنگام را در آنان افزایش می دهد. با توجه به زیرساخت های موجود، قابل تاکید است که میزان این کمبودها به طور غیرقابلی بالاست و اکثر تورک هایی که در این منطقه نیاز به درمان دارند، در صورت دسترسی به داروها و خدمات مورد نیاز می توانند از پیامدهای روحی و جانی بیماری ها در امان باشند. در غیر اینصورت، خطر مرگ زودهنگام در میان تورک ها نسبت به مردم سایر مناطق ایران با وضعیت بهتر به طور قابل توجهی بیشتر است. بیشتر تورک ها هنگامی که دچار بیماری می شوند به مراکز درمانی دسترسی ندارند که همین موضوع عامل مرگ زودهنگام مبتلایان به بیماری است. همچنین مبتلایان به بیماری حداقل به یک نوع بیماری دیگر نیز مبتلا هستند که افسردگی و اضطراب از شایع ترین آن هاست. ابتلا به چنین بیماری هایی می تواند عوارض سایر بیماری ها را تشدید کند و کیفیت زندگی را کاهش دهد. همچنین عدم وجود نگاه های منتقد برای رفع نابرابری های ناحیه ای در ایران مانع از آن می شود تا در صدد رفع این نابرابری ها اقدامی صورت بگیرد.
نابرابری در تخصیص و توزیع اعتبارات به استان های آذربایجان در قیاس با سایر استان ها، نظریه چرخه محرومیت نسبی را برای ما یادآوری می کند. بر اساس این نظریه، شکل گیری و تشدید پدیده محرومیت در سطح فرد و جامعه با تاکید بر متغیرهای اقتصادی به دو صورت قابل بیان است؛ محرومیت درون زا و محرومیت برون زا. محرومیت برون زا اشاره به شرایطی دارد که فرد و یا جامعه به دلیل برخوردار نبودن از استعدادها و منابع ذاتی دچار محدودیت های اساسی است و به واسطه این امر در محدودیت قرار دارد. اما در مقابل، محرومیت برون زا اشاره به شرایطی دارد که در آن فرد و یا جامعه به دلیل برخی اقدامات، سیاست ها و تصمیمات از ناحیه عامل خارجی از دسترسی و بهرمندی از مواهب و منابع از توسعه محروم است و به این دلیل در محرومیت قرار دارد.
محرومیت موجود در زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان های آذربایجان که در این نوشته آن را به مداقعه گذاشتیم، معلول عوامل خارجی (سیاست های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران) است که بر استان های آذربایجان تحمیل می شود و بر تئوری محرومیت نسبی تدرابرت[3] صحه می گذارد و وضعیت بهداشتی در استان های آذربایجان را به مثابه امر سیاسی باز تولید می کند.
Kaymaz QARAQAN
Tahran – Bayram 1398
[1]- مطابق با تعاریف لوسیانی و ببلاوی دولتی که مقادير قابل توجهي از رانت هاي خارجي را به شكل منظم دريافت مي دارد، یک دولت زانتیر است. در کتابی با عنوان دولت رانتیر که به قلم حازم ببلوی نوشته شده است، دولتی که 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد شده است. با این بیان نظام جمهوری اسلامی ایران که قسمت عمده درآمد خود را از منابع طبیعی (نف و گاز) به شكل رانت دريافت می کند را می توان یک نظام رانتیر نامیید. نگاه کنید به: H. Beblawi and G. Luciani (ed), The Rentier State, London Croomhelm, 1987
[2]- قبل از 1390 سهمي از درآمد ملي به استانها صورت نمي گرفت و يا اقلا در آمار مربوط به بودجه آن را عنوان نمي كردند. در اين جدول استان های آذربایجانی در مقابل استان هايی که به آنها بودجه بهداشتي و درماني تخصيص داده شده است، قرار گرفته اند. نگاه کنید به
قانون بودجه سال 1390كل كشور، پيوست شماره 1، جدول1-10، سهم اعتبارات خاص و ويژه در اعتبارات تملك داراي هاي سرمايه اي استان ها در سال 1390، ص 197
[3]- نگاه کنید به:
Gurr,Ted Robbert (1368), “Psychological Factors in Civil Violence”, World Politics, Vol. 20, No 2.