علي رضا اردبيلي: فاكتور زمان و تزهاي اسلاميزاسيون تركيه و پيشرفت اصلاحات در ايران

(توضيح:اين نوشته را در پاسخ دوستي كه خبر تكان دهنده نبود آبجوفروشي در جايي از استانبول را نوشته بود، بعنوان كامنتي در فيسبوك شروع كردم كه به درازا كشد و شد آنچه شد و شما در زير مي بينيد)

 اصلاح طلبهاي ايراني، ابتدا فاكتور زمان را از نگاه و سياست خود حذف كرده­ و سپس به اغماض دست و دلبازانه در مورد پسرفتهاي جامعه ايران از نظر دموكراسي و حقوق بشر اقدام كرده ­اند.  با اين دو "اصلاح" در قطب نماي سياسي خودشان، دنيا به كام آنها شده است. با اين "اصلاحات"، ديگر امكان ندارد كه پيش بيني  آنها درست از آب در نيايد.

بالاخره وقتي زمان مهم نباشد، ميتوان بدون اينكه متهم به دروغگويي شد، ادعا كرد كه با طي يك سانتي متر از يك راه هزار كيلومتري در يك هفته، (حتي اگر  به ازاي هر سانتي متر پيشروي، يك دسي متر هم به عقب برگشته باشيم) در شاهراه پيشرفت و بسوي موفقيت و آينده روشن، قدم برداشته ايم!

آيا ميتوان كسي را كه هفته اي يك لغت فرانسه ياد ميگيرد، دانش آموز يا دانشجوي رشته زبان فرانسه ناميد؟ از نظر اصلاح طلبان جواب اين سوآل مثبت است. در اين صورت اين دانش آموز فرضي ما براي يادگيري ده هزار كلمه (حداقل لازم براي يادگيري يك زبان جديد)، بايستي 192 سال صبر كند (زمان). تازه به شرطي كه هرگز هيچ كلمه اي را فراموش نكند (پسرفت). با چنين اهمالي نابخشودني در متدولوژي و قطب نماي سياست است كه هم ميتوان دوره تاكنون بيست ساله شروع شده از اولين دور رياست جمهوري آقاي محمد خاتمي را يك پروسه اصلاحات ادامه دار بسوي دموكراسي دانست و هم از ناچيزترين آثار بروز ورود دين به سياست (مثلا حجاب همسران رهبران تراز اول كشور) در دوره تاكنون 15 ساله حاكميت آك پارتي در تركيه را،  يك پروسه اسلاميزاسيون بسوي حكومت ديني ناميد. در هر دو مورد، هم زمان لازم براي حصول به نتيجه مطلوب (دموكراسي/حكومت ديني) و هم وجود روندهاي مخالف در جهتهاي مخالف با آن دو نتيجه، را  بايستي ناديده گرفت.

 براي ارائه مثالهايي از زمان منطقي لازم براي تحولات اينچنيني (مثبت يا منفي، دموكراتيزاسيون يا ديني كردن دولت) ميتوان به چند نمونه اشاره كرد: لغونظام آپارتايد در آفريقاي جنوبي، لغو كمونيسم در شوروي و كشورهاي كمونيستي ديگر و گذار اخير برمه از ديكتاتوري نظاميان به نظام مبتني بر انتخابات. هركدام از اين سه نمونه از نقطه آغاز خود در نطفه اي ترين شكل ماجرا تا به انجام، شامل برهه زماني دو سه ساله بيشتر نبوده است. پروسه دمكراتيزاسيون ادعايي در ايران و اسلاميزاسيون ادعايي در تركيه هم حتي اگر نهايي نشود، بايد در برهه هاي يكي دو ساله از زمان براحتي و بدون استمداد از رمل و اسطرلاب، قابل مشاهده باشد. والا با وضعيتي مشابه داستان ماست زدن ملانصرالدين در دريا سرو كار داريم كه تنها نقطه اتكاي مدعيان، يك اوتوپي (در مورد موفقيت عنقريب اصلاحات در ايران) و يك ديستوپي (در مورد تكميل پروژه اسلاميزاسيون درتركيه) بيش نيست!

تز "اسلاميزه شدن عنقريب تركيه" هم به اين شيوه، تنها با حذف دو فاكتور زمان و ناديدن روندهاي مخالف اين تز (يعني سكولاريزاسيون همه جانبه جامعه تركيه)  براحتي قابل اثبات است. از سال 2002 باينسو اقدامات اسلاميزه كردن تركيه شروع شده است. تركيه كشوري مسلمان با 98 درصد شهروند معتقد به دين و اكثريتي ازشهروندان است كه خودشان را "محافظه كار" مي­شناسند و مي­نامند. اگر فاكتور "زمان" را از معادله تحولات جاري تركيه حذف كنيم و از سر بي­خبري يا عناد، از مصاديق مهم روند سكولاريزسيون هم غافل باشيم، ميتوان براحتي اظهار نظر كرد كه كشور، از سال 2002 باينسو، در حال اسلاميزه شدن است.

* * *

دولت اسلامي اردوغان (برخي ها به اين دولت نام "دولت قانوني و انتخاب شده در انتخابات رقابتي جمهوري تركيه به رهبري حزب عدالت و توسعه" هم داده اند) بعداز 6 سال توطئه پشت پرده و همكاريهاي و مشاوره احتمالي عربستان سعودي، داعش، جمهوري اسلامي ايران و.... در سال 2008،  گام اول از پروژه اسلاميزاسيون تركيه را عملي نمود.  تا اين سال (و بعدازآن نيز) دختران محجبه و عقب مانده تركيه كه عامل عقب ماندگي تركيه هم بودند، از سوي پليسهاي مستقر در ورودي دانشگاهها، با چشماني پر از اشك برگردانيده مي­شدند، كتك ميخوردند، روسري­هايشان بزور از سر آنها كنده ميشد و...

با اين اقدامات قاطعانه نيروهاي پليس تركيه،  موانع جدي توسعه اقتصادي و سياسي تركيه هم از سر راه برداشته ميشد. دختران محجبه تركيه (مثل دختران خود رجب طيب اردوغان) بايستي براي اخذ تحصيلات دانشگاهي به كشورهاي مرتجع غرب مثل آمريكا و اروپا، پناه مي­بردند. آن كشورها هنوز به فضيلت ممنوعيت ورود دختران محجبه به دانشگاه واقف نشده بودند.  (كما اينكه هنوز هم در اين ضلالت و گمراهي بسر ميبردند) در آن سالها، پليس لائيك تركيه ازنيروي باتوم و سگهاي نيرومند براي غلبه بر نيروي دختران مرتجع و پسران مدافع آنها يعني دشمنان خطرناك لائيسيته و دموكراسي، استفاده ميكرد. هر بار كه تعدادي از پسران به دفاع از دختر محجبه­اي در مقابل پليسهاي مستقر در جلوي دانشگاه برمي­خاستند، زنگ خطر درمراكز انتظامي و امنيتي به صدا درمي­آمد.

برخي از اين دختران محجبه دشمن استقلال تركيه و بشريت، ابتدا به فكر استفاده كلاه براي ضربه زدن به كشور وملت خود برآمدند و با آشكار شدن اين حيله، به كلاه گيس متوسل شدند. چه بسيار دختران محجبه وطن فروشي كه جلاي وطن كردند و در دانشگاههاي پنج ستاره جهان، با موهاي پوشيده خود مشغول تحصيل شدند و هرگز به تركيه بازنگشتند.

 جالب است كه امروز در سال2017 هم، اين توطئه فوندامنتاليستي حزب عدالت و توسعه با موفقيت كامل يعني اسلاميزه كردن تركيه و تبديل كردن جامعه تركيه از نظر حقوقي به كشوري مثل آمريكا يا نروژ و استراليا، موفق نشده است. بسياري از ممنوعيتهاي قانوني ديوري (درمتن قوانين حقوقي) باقي مانده و تنها دفاكتو (در عمل) با اغماض اين و اين مقام و تصميمات اين و آن دانشگاه كن لم يكن شده است. 

مروه كاواكچي: محجبه، نماينده پارلمان، آكادميسين، دشمن ملت و خائن وطن

او در دوم ماه مه 1999 در حالي كه 32 سال داشت، از حزب فضيلت به عنوان نماينده مردم استانبول به نمايندگي پارلمان تركيه انتخاب شده بود. در اين روز، قرار بود او در مجلس ملي تركيه، مراسم سوگند خوردن خود را بجا بياورد. نمايندگان قهرمان و دموكرات "حزب چپ دموكرات" DSP قهرمانانه به پا خاستند و شعار "ديشاري، ديشاري، ديشاري!" (بيرون!) سر دادند. بولنت اجويت دبير كل حزب سوسيال دموكرات CHP هم از كرسي سخنراني مجلس با رشادتي ميهن­پرستانه و دشمن شكنانه گفت: "حد و مرز اين زن را بهش روشن كنيد" مروه كاواكچي از طرف نمايندگان "حزب چپ دموكرات" DSP از ساختمان پارلمان اخراج شد. سپس بخاطر داشتن تابعيت آمريكايي، شهروندي وي در جمهوري تركيه ملغي شد...

سابقه خيانت مروه كاواكچي به سالهايي  برمي­گشت كه براي فرار از دست پليسها و سگهاي مستقر در وروي دانشگاههاي تركيه به ايالات متحده آمريكا رفته و در دانشگاه تكزاس، در رشته علوم مهندسي كامپيوتري تحصيل كرده بود. وي بعدها نيز در دانشگاه هاروارد در رشته "مديريت جامعه" فوق ليسانس گرفت. در ماه اكتبر همان سال (1999) اين وطن فروش ممنوع الخروج شد و در 18 همين ماه خانه مسكوني وي مورد تجسس پليس و نيروهاي امنيتي قرار گرفت. اين دشمن محجبه تركيه، سكولاريسم و دموكراسي، در 28 ماه مه 2001 به "دادگاه حقوق بشر اروپا" از دست دولت تركيه تظلم برد. پروسه قضايي، با حكم دادگاه در محكوم كردن رفتار دولت تركيه به نفع وي پايان يافت.

در روزهاي 6 و 9 فوريه 2008 پارلمان تركيه تغييراتي از نوع داعش و جمهوري اسلامي ايران در مفاد قانون اساسي (وضع شده از سوي كودتاگران سال 1980)  به عمل آمد. اين تغييرات فوندامنتاليستي عبارت بودند از اضافه كردن جملات زير به ماده 42 قانون اساسي وقت:

"كسي را نميتوان به هيچ دليلي به غير از آنچه آشكارا در قانون مكتوب است، از تحصيلات عالي محروم كرد. محدوديتهاي استفاده از اين حق را قانون معين مي­كند" (تغيير شماره 5735)

اين عمل ارتجاعي كه بمدت 6 سال در تمهيدات شبانه روزي  حزب عدالت و توسعه (همان دولت اردوغان) تدارك ديده شده بود، از سوي سه حزب يعني "حزب جامعه دموكراتيك"، حزب جنبش ملي MHP و حزب عدالت و توسعه با 411 ري موافق و 103 رأي مخالف -با حد نصاب لازم براي تغيير قانون اساسي در پالمان- از تصويب گذشت. در مقابل اين عمل بنيادگرايانه، دو حزب مدرن و مترقي CHP يعني حزب سوسيال دموكرات تركيه و DSP  يعني "حزب چپ دموكرات" با جديت مقاومت كردند. "حزب دموكرات چپ"چنانچه از نامش هم بر ميآيد، يك حزب دموكرات بود. (دموكراتيك تر از جمهوري دموكراتيك خلق كره)

جنگ، تازه شروع شده بود. كل جمهوريت تركيه به همراه دموكراسي جهاني و حقوق بشر در خطر بود. دوحزب دموكراتيك مذكور  يعني CHP و DSP آستين بالا زده و وارد ميدان جهاد شدند.

اين تغيير در قانون اساسي، از همان ابتدا از سوي دموكراتهاي واقعي و سكولارهاي حقيقي به "قانون عمامه" موسوم شد. شنل ساريحان Şenal Sarıhan دبير انجمن زنان حزب جمهوريخواه خلق، اين تغيير را "تقاضاي پوشانيدن قانون اساسي با عمامه" ناميد. روزنامه ليبرال حريت نوشت: "411 دست براي ايجاد هرج و مرج بلند شد" و از منبع نامعلومي نقل كرد كه احتمال نقض ممنوعيت مشابه در ارتش، در "ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح تركيه" موجب ايجاد نگراني شده است. اين "نگراني" را نبايستي چيز كوچكي حساب كرد.  در تاريخ تركيه، چنين "نگراني"هايي كه معمولا هم از سوي خود فرماندهان ارتش بر زبان نمي­آمد و صرفا اينجا و آنجا "نشت" مي­كرد، موجب تغييرات مهمي در حد تغيير كابينه و حتي استعفاي كابينه قانوني شده است. رسانه­ هاي بيشماري از بازگشت عنقريب شريعت و ايرانيزه شدن و اسلاميزه شدن سريع تركيه خبرها دادند و رپورتاژها منتشر كردند. اخطار در مورد دولت شريعت ديني، از زبان نمايندگان لائيك و كماليست اوپوزيسيون تركيه مثل اوراد مقدس، تكرار مي­شد.

112 نماينده پارلمان از  دوحزب مخالف خلقي و دموكرات در تاريخ 27 فوريه،  مسئله را به دادگاه قانون اساسي تركيه كشانيدند. يك هفته بعد، در مقابل اين امواج سهمگين اسلاميزاسيون تركيه از سوي حزب عدالت و توسعه، جبهه جديدي از طرف اوپوزيسيون باز شد. اينبار عبدالرحمان يالچين­كايا،  دادستان دادگاه عالي تركيه به اين دليل كه حزب عدالت و توسعه به "نقطه كانوني فعاليتهاي مغاير با لائيسيته" شده است، به دادگاه قانون اساسي مراجعه كرد.

دادگاه قانون اساسي تركيه به تاريخ 5 ژوئن 2008، تغيير 9 فوريه همان سال در پارلمان را مغاير با قانون اساسي تشخيص داده، آنرا باطل و اجراي قانون مصوبه را متوقف كرد. متن مغاير با قانون اساسي تركيه را براي بار ديگر بخوانيد:

"كسي را نميتوان به هيچ دليلي به غير از آنچه آشكارا در قانون مكتوب است، از تحصيلات عالي محروم كرد. محدوديتهاي استفاده از اين حق را قانون معين مي­كند"

 واقعا كه سرتاپاي اين دو جمله از ادبيات طالبان ،داعش و جمهوري اسلامي هم بنيادگرايانه تر است

اعمال محدوديت بر ساعات فروش مشروبات الكلي

بالاخره زمان براي اعمال يك پروژه سياه اسلاميزاسيون و ايرانيزاسيون تركيه همه در دهم ماه سپتامبر 2013 يعني 11 سال بعداز به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه بود. 11 سال فعاليت پشت پرده و شبانه روزي و نقشه چيني با كمك همه مرتجعين جهان در سال 2013 نتيجه داد. ساعات فروش مشروبات الكلي در فروشگاهها (نه رستوران و بار) درتركيه محدود شد. قانون شماره 6487 مصوب ماه مه همان سال، ساعات فروش مشروبات الكلي در فاصله ساعت 22 تا 6 صبح را ممنوع اعلام ميكرد. يعني در طي يك هفته، 112 ساعت آزاد و 56 ساعت ممنوع. فروش مشروبات الكلي در سوئد، تنها در فروشگاه­هاي انحصاري دولتي مجاز بوده و ساعات مجاز،  55 ساعت در هفته است. (كمتر از نصف تركيه)

* * *

پروسه اسلاميزاسيون پايان نيافته است. بخصوص اگر دو فاكتور "زمان" و  تحولات بينظير جامعه تركيه در جهت سكولاريزاسيون همه جانبه را در نظر نگيريم.

شكي نيست كه با نديدن پسرفتها در ايران (از زمان شروع پروژه اصلاحات در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي باينسو) و به حساب آوردن تكانهاي گاه به گاه و  از هم گسيخته و مرده وار نظام و جامعه به جلو، ايران در مسير اصلاحات است و  دقيقا بر عكس، در تركيه با در نظر نگرفتن بزرگترين تحولات تاريخ اين كشور در 15 سال و با زوم كردن بر روي دو حادثه فوق، تركيه در حال بازگشت به دوران صدر اسلام و بعداز آن لابد به دوران پارينه سنگي است. كافي است "زمان" وتحولات مخالف با تز خودتان (در مورد ايران و تركيه) را ازمعادلات خود حذف كنيد. اثبات تز پيشرفت اصلاحات در ايران و تز اسلاميزه شدن تركيه، بعداز دو "اصلاح" فوق در قطب نماي شما، براحتي ممكن است. برخي از دوستان اصلاح طلب ايراني، با حرارت از هر دو تز فوق دفاع ميكنند و حتي كار را به برتر اعلام كردن الهيات سياسي شيعي نسبت به الهيات سياسي سني هم تعميم داده ­اند.