سال‌های واپسین دهه ۴۰ اوج افتخار و اقتدار شاه بود. اقتصاد کشور به شکوفایی رسیده بود و در سایه این شکوفایی، صنایع کوچک و بزرگ زیادی ایجاد شد. چرخ اقتصاد می‌چرخید و به خیل عظیمی از مردم، نان و رفاه هدیه می‌داد. تورم به شکل حیرت‌آوری پایین بود اما در مقابل، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های طولانی در دنیا نظیر نداشت. اما دو عارضه باعث شد نوار کامیابی‌های محمدرضا پهلوی قطع شود و حتی در سرنگونی‌اش نقش عمده داشته باشد؛ اولی عارضه دیکتاتوری و خود‌محوری شاه بود که پس از دهه ۴۰ همچون غده‌ای رو به بزرگی نهاد و دیگری عارضه افزایش درآمدهای نفتی بود که همچون سرطان به جان اقتصاد ایران افتاد. شاه از آنجا که در اوایل دهه ۵۰ دچار غرور و خودبزرگبینی مفرط شده بود، گوش‌هایش را بست و به حرف هیچ دلسوزی گوش نداد. در مورد عارضه خود‌محوری و دیکتاتوری شاه، کنشگران سیاسی زیاد هشدار دادند اما او بی‌توجهی کرد و فضا را بست و جوانان زیادی را به زندان انداخت. وقتی چنین جوی در سیاست ایجاد شد، شاه سعی کرد حساب مردم را از روشنفکران ناراضی جدا کند بنابراین تصمیم گرفت برخلاف قانون برنامه و برخلاف نظر کارشناسان و اقتصاددانان، درآمدهای نفتی را به اقتصاد تزریق کند. شاه قصد داشت با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، روند توسعه را سرعت ببخشد اما غافل بود که چنین رویه‌ای می‌تواند عواقب اقتصادی و سیاسی زیادی داشته باشد. به هر حال از ابتدای دهه ۵۰ درآمدهای نفتی ایران بیشتر شد و در سال ۱۳۵۲ به اوج رسید. شاه به حرف کارشناسان گوش نداد و این پول را به اقتصاد تزریق کرد. این پول تورم ایجاد کرد. در کوتاه‌مدت، رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود آمد و به قول دکتر علینقی عالیخانی، مردم رفته‌رفته داشتند به هیبت شیخ‌های عرب در می‌آمدند. مصرف‌گرایی و تشدید واردات باعث بالا رفتن رضایت مردم در کوتاه‌مدت شد اما این سیاست‌ها رفته‌رفته اثر خود را از دست داد و شاه با مردمی مواجه شد که خواسته‌های زیادی داشتند.
چرا شاه سقوط کرد؟
با وجود گذشت سالها از سقوط حکومت محمدرضا پهلوی، هنوز این پرسش مطرح است که دلایل اقتصادی سقوط حکومت شاه چه بود؟ جامعه‌شناسان و تحلیلگران سیاسی در پاسخ به این پرسش بیشتر به «تئوری انتظارات فزاینده» استناد می‌کنند و دلایل سقوط حکومت شاه را اقتصادی می‌دانند. تئوری انتظارات فزاینده می‌گوید «معمولاً رشد اقتصادی مطالبات جامعه را افزایش می‌دهد و زمانی که رشد اقتصادی کاهش یابد، مطالبات جامعه کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد و این روند می‌تواند زمینه‌های تغییرات سیاسی را ایجاد کند». اما آیا رشد اقتصادی باعث سقوط شاه شد؟ تئوری دیگری که معمولاً از سوی جامعه‌شناسان مطرح می‌شود، اشاره به تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری در دوران حکومت محمدرضا پهلوی دارد. آیا نابرابری در اواخر حکومت شاه آنقدر تشدید شده بود که مردم مجبور شدند علیه او انقلاب کنند؟ بی‌توجهی به برنامه و برنامه‌ریزی و نسخه‌های نوشته‌شده توسط اقتصاددانان هم یکی دیگر از تئوری‌هایی است که معمولاً در پاسخ به چرایی سقوط حکومت شاه مطرح می‌شود. این تئوری را معمولاً اقتصاددانان مطرح می‌کنند اما آیا یافته‌ای در این زمینه وجود ندارد که مهر تاییدی بر این فرضیه بزند؟ بدرفتاری با بازاریان و صنعتگران، سرکوب قیمت‌ها و استفاده از ابزارهای تعزیراتی و زندانی و تبعید کردن اهالی کسب و کار هم یکی دیگر از تئوری‌های مطرح برای تشریح دلایل سقوط حکومت شاه است که هم توسط استادان دانشگاه و هم توسط کنشگران سیاسی مطرح می‌شود. آنها می‌گویند اگر شاه با بازاریان بدرفتاری نمی‌کرد، آنها به انقلابیون نمی‌پیوستند. پشت کردن شاه به تئوری‌های اقتصادی و بی‌توجهی خاص به رابطه نقدینگی و تورم و تزریق بی‌رویه و بی‌برنامه درآمدهای نفتی هم اغلب از سوی اقتصاددانان به عنوان یکی از دلایل اقتصادی سقوط شاه برشمرده می‌شود. شاه در اواخر حکومت خود، اصولاً به اقتصاددانان بدبین شده بود و پیشنهادهای آنها برای بهبود شرایط اقتصادی را پوچ و بی‌معنی می‌دانست. آیا بی‌توجهی شاه به تئوری‌های اقتصادی، زمینه سقوط او را فراهم کرد؟ دکتر علینقی عالیخانی معتقد است شاه دهه ۴۰ با شاه دهه ۵۰ تفاوت زیادی داشته است. شاه دهه ۴۰ با شاه دهه ۵۰ چه تفاوت‌هایی داشت؟
عملکرد اقتصادی شاه در دهه ۴۰ را بدون شک باید مطلوب‌تر از عملکرد او در دهه ۵۰ دانست. نخستین دلیل را باید در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در دهه ۴۰ به نسبت دهه ۵۰، درآمد نفت بهتر مصرف شده و شاه کمتر نظرات خود را بر کارشناسان تحمیل می‌کرد. در این دوره، قسمت عمده درآمد نفت، به برنامه‌های زیربنایی و کمک به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت. در بخش خصوصی نیز نسلی تازه و پویا با دیدگاهی نو، پا به میدان گذاشت و از ثبات سیاسی، کارایی نسبی دستگاه دولتی و منابع موجود کشور بهره برد. این دوره را همچنین می‌توان طولانی‌ترین دوره رشد پیوسته درآمد واقعی سرانه در ایران دانست. طی این دوره، درآمد سرانه از حدود ۲۱۵ هزار ریال به ۴۶۱ هزار ریال افزایش یافت و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط هر سال ۱۰.۵درصد بود به طوری که ایران را به یکی از کشورهای در حال توسعه با بالاترین رشد تبدیل کرد. رشد ۱۵درصدی تولید صنعتی نیز ایران را در صدر کشورهای جهان سوم قرار داد. این کارنامه بی‌‌نظیر از حیث رشد اقتصادی باعث شد در گزارش‌های این دوره بانک جهانی، ایران به عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی در جهان سوم مطرح شود.
هرچه اقتصاد ایران به پایان دهه ۴۰ نزدیک می‌شد، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی. شاه در این دوره به اوج قدرت خود رسیده بود و هرچه بیشتر می‌گذشت، علاقه او به تصمیم‌گیری فردی بیشتر و بیشتر می‌شد. در دهه ۵۰ درآمد نفت با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه شد. در نتیجه میل به هزینه‌کرد درآمدهای نفتی هم افزایش یافت و به این ترتیب، سیاست‌های انبساطی به محور سیاست‌های مالی تبدیل شد. شاه در این سالها یکه‌تاز میدان سیاست و اقتصاد کشور شد و با دخالت مستقیم در امور، صدور فرمان‌‌های ضد و نقیض و شتاب بیش از حد سیستم اقتصادی کشور را از تصمیم‌های کارشناسی دور کرد. در سال‌های آغازین دهه ۵۰، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه، از سه دلار به ۲۰ دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ بیش از یک میلیارد دلار عایدی داشت که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۵.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و در جریان وقوع شوک اول نفتی، این درآمد با جهشی بی‌سابقه، به مرز ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید. از این دوران به بعد بود که فروش نفت، به‌طور متوسط بیش از ۵۴ درصد مخارج کشور را تامین کرد. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، به جز آثار و عواقبی که در حوزه اقتصاد داشت، در حوزه مسائل اجتماعی هم تاثیرگذار بود چه آنکه از همین سالها، نفت، به مجموع مطالبات مردم ضمیمه شد و بسیاری از انتقاد‌ها و مبارزات سیاسی مردم، حول این موضوع شکل گرفت.
شاه در حالی که نسبت به افزایش نارضایتی عمومی نگران بود، قصد داشت از درآمدهای نفتی، به مثابه ابزاری برای فرونشاندن آتش نارضایتی مردم استفاده کند بنابراین در طول این سالها، واردات به شدت افزایش یافت، نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرد و اقتصاد ایران به شکل نگران‌کننده‌ای به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا کرد به گونه‌ای که فروش نفت، به‌طور متوسط ۵۴ درصد منابع مورد نیاز در بودجه‌های سالانه رژیم پهلوی را تامین می‌کرد. چند برابر شدن قیمت و درآمد نفت در ۱۳۵۲، امکانات مالی بی‌سابقه‌ای در اختیار کشور گذاشت که حتی تصورش هم تا قبل از آن ناممکن بود. این درآمد سرشار، غرور و اعتماد‌به‌نفس شاه را دوچندان کرد و به تشدید خودبزرگبینی وی منجر شد. کارشناسان نهاد برنامه‌ریزی بارها به شاه یادآور شدند باید در هزینه کردن رانت نفتی جانب احتیاط را نگه داشت چرا که اقتصاد قدرت جذب این درآمد سرشار را ندارد. می‌توان درآمد مازاد بر جذب را، تا هنگام رفع تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در خارج اختصاص داد. شاه که در رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ تعجیل بسیار داشت، به توصیه کارشناسان اقتصادی بهایی نداده و راه خودکامگی در پیش گرفت. ورود سیل‌آسای کالاهای وارداتی، از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل و نقل و انبارهای موجود خارج بود. کمبود مواد و نیروی کار هزینه تولید را چند برابر کرد و تقاضا برای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت. همه این عوامل در کنار تورم وارداتی، موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شد و صاحبان درآمد ثابت را زیر فشار قرار داد. دولت به جای توجه به ریشه درد -رشد بی‌رویه و نامتعادل هزینه‌های دولتی- به پیکار علیه نشانه‌های بیماری برخاست و به نام مبارزه با گرانفروشی گروهی از صاحبان صنایع و بازرگان و اصناف را زیر فشار قرار داد و برخی از آنان را ناروا زندانی و تبعید کرد. به واسطه نظام خودکامه و سلطانی حاکم بر ایران، صداهای مخالف و انتقادات اقتصاددانان جدی گرفته نمی‌شد و شاه آنها را متهم می‌کرد که مشغول پاشیدن بذر بدبینی در جامعه هستند و باعث تباهی آرزوهای بزرگ می‌شوند. به این ترتیب هرچه زمان می‌گذشت، تکنوکرات‌ها بیشتر و بیشتر از شاه فاصله می‌گرفتند و مسوولیت‌های اقتصادی از وزارتخانه‌ها تا مدیریت سازمان‌های اقتصادی، به پست‌های تشریفاتی تبدیل می‌شد. این روند تا آنجا تداوم یافت که دیگر دیر شده بود و خیل عظیم انقلابیون، مهلتی برای بازسازی افکار به شاه ندادند.